بيان صحفي صادر عن وزارة العمل – قطاع غزة
لقد تعرضت قطاعاتنا الاقتصادية وقطاعات العمل المختلفة خصوصا الصناعية والانشائية والمهنية والزراعية، والحيوانية، وغيرها إلى عمليات تدمير منظمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان سواء بالقصف بالطائرات الحربية، والمدفعية الثقيلة، أو بقذائف الدبابات لتتسبب في تدمير وحرق وانهيار الآلاف منها بحيث أصبحت غير صالحة للعمل لتحرم بذلك الاف العمال من فرص العمل، وتؤدي الى تعطل وتوقف الكثير من العاملين بتلك المنشآت والقطاعات عن العمل لترفع بذلك نسبة البطالة الى ما يزيد عن الـ 50% والذي يضاف الى اعداد المتعطلين عن العمل قبل العدوان الأخير وعددهم (228000).
فقد اثرت تلك العمليات العدوانية الانتقامية الوحشية والهمجية على كافة مناحي الحياة بشكل عام وعلى قطاعات العمل والحياة الاقتصادية بصورة كبيرة لتضيف بذلك الى آثار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على غزة منذ نحو 15عاما تداعيات وتأثيرات عميقة وبعيدة المدى وهو ما سينعكس سلبا على الاف القوى العاملة في تلك القطاعات، وتوقف كافة المنشآت والمصانع والعمالة غير المنظمة عن العمل، مما أدى الى خسائر ضخمة لتلك القطاعات، عِوضا عن تدمير عدد كبير من المصانع والشركات والمباني التي توفر الالاف من فرص العمل لأبناء شعبنا، حيث فقد اكثر من 90 % من عمالنا مصدر دخلهم الوحيد واصبحوا في عداد البطالة .
وكما ترون أمام أعينكم فقد تعرض مقر وزارة العمل الرئيسي في مدينة غزة والمكون من خمسة طوابق على مساحة 500 متر مربع إلى تدمير كامل باستهداف مباشر كما أظهرت الكاميرات المسجلة لهذا العدوان، مما سيؤثر ذلك سلبا على الخدمات المقدمة لعشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل والمتعطلين والباحثين عن عمل.
وعليه فإننا في وزارة العمل ومن منطلق مسئولياتنا ودورنا:
أولاً: نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا العدوان الذي طال القطاع الاقتصادي ودمر العديد من المنشآت مما أفقد عشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل أعمالهم.
ثانياً: نطالب بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين في القطاع الاقتصادي حيث أنّ المتضرر الأساسي من تدمير القطاع الاقتصادي والمنشآت هم الطبقة الكادحة من عمالنا البواسل.
ثالثاً: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عن الجرائم التي ارتكبت بحق قطاعات العمل المدنية المختلفة.
رابعاً: نطالب بتوفير مساعدة عاجلة لجميع من كانوا يعملون بتلك المنشآت والمصانع.
خامساً: نطالب منظمة العمل الدولية والعربية بالمساعدة في إعادة إعمار وإصلاح كافة قطاعات العمل التي دمرت وتضررت خلال العدوان.
سادساً: نطالب بالمساعدة في إعادة إعمار وتأهيل مقر وزارة العمل الرئيسي في غزة والذي يقدم خدماته للعمال وأصحاب العمل والمتمثلة في خدمات التشغيل، التدريب والتوجيه المهني، والرقابة على إجراءات السلامة والصحة المهنية .
وأخيراً من باب المساهمة العاجلة عن عمالنا المتضررين البواسل، نعلن عن تقديمنا لاعفاء من رسوم التأمين الصحي الحكومي لعدد 155 ألف من العمال المتضررين على أثر العدوان الإسرائيلي وجائحة كورونا وذلك لمدة 6 شهور ، وستعلن الوزارة خلال الأيام القادمة إجراءات تنفيذ هذه المساهمة.
