الهدف العام :
ضمان حقوق الشركاء الاجتماعيين (العمال – أصحاب العمل) في العمل النقابي والنهوض بالعلاقة بينهم إلى مستوى التشاور والاتفاقات الجماعية.
أهم متطلبات عمل الإدارة :-
بعد التغيرات التي طرأت على وضع الوزارة بشكل عام والإدارة العامة لعلاقات العمل بشكل خاص وتحديداً بعد عملية الحسم في قطاع غزة أصبح هناك متطلبات جديدة تفرض نفسها حتى تتمكن الإدارة من تطوير أدائها والنهوض من جديد بروح أكثر إبداع وعطاء من أهمها :-
- إعادة وضع هيكلية جديدة مقلصة تتناسب مع طبيعة المهمات التي تقوم عليها الإدارة . حيث أن من الملاحظ في الهيكلية السابقة التضخم الكبير والغير مبرر في عدد الموظفين. وكذلك التداخل في المهمات بين بعض الدوائر والأقسام .
- إعادة النظر في طرق المتابعة لمهمات العمل ، وذلك لضمان تحقيق نسبة نجاح أكبر في الوصول إلى الأهداف الموضوعة وعلى أساس من المبادرة والإبداع.
- الربط الدائم أثناء التنفيذ لكل مهمة بين ضرورة تطبيق القانون والمتغيرات على الأرض والتي تحدثها الظروف الاستثنائية لمجتمعنا واقتصادنا الوطني تحت الحصار.
- ضرورة اتخاذ المصلحة الاجتماعية والوطنية معياراً لكل تحرك وعلى أساس من القانون، وقياس نتائج عمل الدوائر بقدر مساهمتها في تحقيق هذه المصلحة.
مهمات الإدارة على صعيد العمل النقابي :-
- الإشراف وتقديم العون على تأسيس النقابات. ومتابعة عملها بكل جوانبه على أساس قانون النقابات رقم 331 لسنة 1954 .
- تسجيل النقابات. وإيداع وثائقها لدى الإدارة, وإعطائها شهادة تسجيل والتي تعتبر بمثابة رخصة لقانونية عملها، وإكسابها صفة الشخصية الاعتبارية
- تقديم الاستشارات المهنية القانونية في جوانب العمل النقابي .
- متابعة ضمان حرية التنظيم النقابي على أسس قانونية بما يكفل تحقيق المصالح النقابية للعاملين في إطار المصلحة الوطنية العامة.
مهمات وأهداف الإدارة في الوساطة وحل النزاعات :
الهدف المباشر
تعمل دائرة الوساطة وحل النزاعات على استقبال وبحث تسوية الشكاوي العمالية الفردية منها والجماعية المقدمة للدائرة، وذلك باتخاذ ما يلزم بحق الطرفين ( العامل- صاحب ) وفي كل الحالات من فصل من العمل أو ترك العمل بكل تفصيلاتها من خلال الحوار والتفاوض والحل الودي وفي بعض الحالات التي يمكن التوصل فيها لحل يرضي الطرفين ويأتي متوافقاً والنصوص القانونية بهذا الشأن ، كما يتم عمل اللازم لتحويل القضايا التي لا يمكن التوصل فيها إلى اتفاق للقضاء ويتم البت فيها من خلال محكمة مختصة يكون للدائرة فيها صفة الشاهد على مسار أحداث القضية المطروحة في النزاع.
مهمات وغايات الدائرة :-
- تثبيت علاقة ودية يسودها روح التعاون على أساس من الحقوق والواجبات بين الطرفين ( العامل – صاحب العمل ) تلبي المصالح في تحسين وتنمية الإنتاج من جهة وتحسين ظروف عمل العاملين وشروطه من جهة أخرى.
- إرشاد وتوعية الأطراف العملية الإنتاجية بأحكام قانون العمل وتطبيقه بأساليب التفاوض والحوار والتشاور وصولاً إلى عقد الاتفاقات الجماعية المنظمة لعلاقة المصالح المتبادلة.
- حماية العامل بما يعنيه من حماية حقوقه في ظروف وشروط عمل أكثر إنسانية ، وكذلك صاحب العمل بما يعنيه من حماية وسلامة العملية الإنتاجية والتي تساهم بدورها في حماية الاقتصاد الوطني.
- المصادقة على لوائح العمل والجزاءات في المنشآت بعد دراستها وتعديل بنودها طبقاً لأحكام قانون العمل الفلسطيني.
- معالجة تظلمات العمال ومتابعة سريان فاعلية هذه المعالجات في المنشأة .
- تلقي إشعارات الإضراب والإغلاق من العمال وأصحاب العمل ودراسة قانونيتها وتقديم المقترحات التي تكفل الحد منها والحل السريع لها وضمان مصالح الأطراف في النمو والتطور تعزيزاً لمستوى أكثر تطوراً للاقتصاد الوطني.
- إعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بنزاعات العمل، واستخلاص النتائج والتعرف على أسباب النزاعات ومدى انتشارها في القطاعات الاقتصادية ، واقتراح السبل المؤدية لتدعيم استقرار علاقات العمل ، كما يمكن الاستفادة منها لدى الباحثين وطلبة الجامعات وغيرهم.
- دراسة وتسوية وتوثيق عقود العمل المبرمة بين العاملين وأصحاب العمل.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالإضرابات وحجمها ومدى اتساعها وانتشارها في القطاعات الإنتاجية وتأثيرها على الإنتاج الوطني.