منحت وزارة العمل شهادات الترخيص للمراكز الأهلية والخاصة التي تابعت اجراءات الترخيص والاعتماد لديها.
حضر اللقاء وكيل الوزارة م.إيهاب الغصين، ومدير عام التدريب المهني أ.عبد الله كلاب، ومدراء الدوائر في الإدارة، وأصحاب المراكز الأهلية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الغصين على ضرورة ان يكون هذا اللقاء انطلاقة لتعزيز وتجديد التكامل بين الوزارة وهذه المراكز. وفي ذات السياق افاد ان تعزيز منظومة التدريب المهني ومخرجاتها من أهم أولوليات الحكومة والوزارة..
واستدرك قائلا ان قطاع غزة يعاني من البطالة الشديدة ويواجه شبابه مشكلة في الحصول على فرص عمل مستدامة، وان التدريب المهني ومخرجاته هي احد ادوات حصول الخريجين والمهنيين على هذه الفرص.
وافاد الغصين أن الوزارة كان لها جهد كبير في العام الماضي في هذا المضمار، حيث تم تخريج أكثر من 700 خريج مهني من المراكز الحكومية في 22 تخصص مهني وفقا لحاجة سوق العمل، وتخرج الوزارة المئات من الدورات المهنية القصيرة، وهناك رؤية لدى الوزارة تتعلق بتطوير المراكز المهنية النظامية والخاصة.
وتابع واجبنا أن نوفر لكم بيئة مناسبة للعملية التدريبية، ونحن جاهزون للتعاون مع وتعزيز دوركم في مجال التدريب وفقا لمتطلبات سوق العمل.
ومن جهته قال: كلاب علاقتنا مع المراكز المهنية والخاصة مبنية على مبدأ الشراكة، وهذه المراكز جزء مهم من المجتمع وهي تؤدي جزءًا من مهام الوزارة فى مجال التدريب المهني.
وتابع جائحة كورونا أثرت على كل كافة القطاعات الاقتصادية.. بما فيها قطاع التدريب الاهلي والخاص.
وأكد على توجه الوزارة لبحث سبل دعم هذا القطاع والتخفيف من معاناته.
ولفت إلى أنه سيتم خلال عام 2021 الجاري العمل على تفعيل نظام اعتماد الإجازة المهنية لـ 10 مهن في قطاع الانشاءات والمهن المساعدة فيه، وهذا من شأنه أن يعزز فرص التشغيل في سوق العمل المحلي والاقليمي.
وفي نهاية حديثه دعا كلاب “كافة أصحاب المراكز الاهلية والخاصة غير المرخصة الى تصويب اوضاعهم القانونية والعمل على ترخيص مراكزهم واعتماد البرامج الخاصة بهم وفقا لنظام ترخيص المراكز الاهلية والخاصة المعتمد في الوزارة.
بدورها قالت د.ياسمين الخضري في كلمة لها نيابة عن المراكز الأهلية والخاصة:” تميزت المراكز المهنية بأنها السباقة في تقديم خدمات التعليم المهني والتقني في المجتمع”.
وأردفت:” يسعى التدريب المهني لتحقيق مجموعة من الأهداف على مستوى الفرد والمجتمع، منها اكساب الطلاب المهارات والكفايات المطلوبة وفق حاجة سوق العمل، وتدريب كوادر قادرة على الابداع والابتكار والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكملت:” جائحة كورونا كان لها أثر كبير على التدريب، وتعطلت معظم النواحي المالية والاقتصادية الخاصة بهذه المراكز، والتعليم الالكتروني غير مناسب في هذا المجال، حيث ان العديد من التخصصات تحتاج إلى التدريب العملي و الوجاهي”.
إضافة الى عدم دراية جزء كبير من المتدريين باستخدام بعض البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وعدم توفر اجهزة حواسيب لدى عدد كبير منهم.
وأكدت على ضرورة وجود خطط مستقبلية واضحة المعالم لاستمرارية التدريب في الحالات الطارئة.
وانتهي اللقاء بتوزيع الشهادات والموافقات على البرامج المعتمدة لأصحاب المراكز الأهلية والخاصة.
