أكد مدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل أ. محمد طبيل على متابعة وزارته الحثيثة والمستمرة، لجميع حيثيات ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، باعتباره من الملفات المهمة التي تُساهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الخميس 18/8/2022، بعنوان “دوافع الاحتلال في منح تصاريح عمل في الداخل المحتل للنساء وأثرها على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة”.
ونوه أ. طبيل إلى أن الأخبار التي تحدثت عن السماح للنساء بالعمل في الداخل المحتل لم تلقَ أي اهتمام، ولم تتلقى مديريات العمل أي استفسار بهذا الخصوص، على عكس تصاريح الرجال التي تستقبل المديريات المئات من المراجعين في اليوم الواحد للاستفسار عن الموضوع.
وشدد على أن الأخبار المتضاربة في ملف تصاريح النساء تهدف إلى إثارة الرأي العام، وخلق أجواء من البلية وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إجراء رسمي في ملف عمل النساء بالداخل المحتل، ولم يصل للجنة المشتركة أي شيء يتعلق في هذه القضية.
وتطرق مدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل إلى شروط ومعايير الوزارة الخاصة بالحصول على تصريح عمل، والتي تتمثل في أن يكون متزوجا وعمره لا يقل عن 26 عاما، لافتا إلى أن وزارة العمل سلمت الاحتلال عن طريق الشؤون المدنية 16 ألف اسم مرشح للحصول على تصريح، منح الاحتلال منهم 3700 تصريح، ومنع الآلاف تحت ذريعة المنع الأمني الغير مبرر.
وطالب أ. طبيل الجميع بعدم الانجرار وراء الإشاعات، ومتابعة الأخبار التي تصدر عن وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص المباشر، متمنيا أن تزيد أعداد التصاريح، وتستوعب جميع المسجلين لدى الوزارة.
