شاركت وزارة العمل، ممثلة برئيس وحدة علاقات العمل د. شادي حلس، يوم السبت 17/9/2022، في ورشة عمل نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين “بعنوان الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة”.
وأوضح حلس موقف وزارة العمل، والحكومة الفلسطينية من تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 65% من العاملين في السوق المحلي يعملون بلا عقود.
وأكد حلس على تطبيق الأدنى للأجور يحتاج إلى حراك نقابي عمالي مكثف لتطبيق القرار.
وقارن رئيس وحدة علاقات العمل الفارق في معدل الفقر بين غزة والضفة، قائلا :”غزة أحق بتطبيق الأجور فيها، إلا أنه وللأسف قطعت الضفة خطوات متقدمة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا زالت الأمور في غزة تراوح مكانها”.
وتساءل حلس :”كيف لعامل يتلقى 20 شيقلا كأجرة يومية أن يلبي متطلبات حياته؟، وكذلك الحال بالنسبة لعاملة رياض أطفال تعيل أسرتها وتتقاضى 200 شيقل في الشهر”، مؤكدًا، أن من أهم واجبات الحكومة إقرار الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن لجنة الأجور مشكلة منذ عام 2004، بقرار من مجلس الوزراء، وتضم خمس وزارات وخمس نقابات عمالية وخمس منظمات لها علاقة بالأمر، وأن الموضوع ينتظر تفعيل عملها ورفع توصياتها، مفيدا بأن المجلس صاحب الصلاحيات في إقرار الحد الأدنى للأجور وليس وزارة العمل.
