العمل تُصدر دراسة جديدة حول واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات

أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين 25/10/2022، دراسة علمية جديدة حول واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات.

وأشاد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل بالدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط وجودة الأداء المؤسسي في الوزارة، منوها إلى أنها ستضيف الكثير للمختصين في قطاع الإنشاءات.

وطالب الغصين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى الأخذ بنتائج الدراسة وتوصياتها، والعمل بها من أجل الحد من نسبة الإصابات، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

بدورها أشارت مدير عام التخطيط وجودة الأداء المؤسسي أ. اعتماد الطرشاوي إلى أن الدراسة استغرق إعدادها 4 شهور خلال العام 2022، وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات التي ستساهم في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في قطاع الإنشاءات.

من جهته أوضح مدير دائرة الدراسات أ. محمد محيسن أن التوصيات جاءت نتيجة دراسة علمية عملية موسعة لقطاع الإنشاءات باعتباره أكثر القطاعات تعرضا لإصابات العمل وفقا للإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل.

واستعرض مدير دائرة الدراسات أهم توصيات الدراسة، والتي تمثلت بالآتي:

•           تفعيل المتابعة على التراخيص الخاصة بعمل المشاريع والشركات الإنشائية من الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن ضبط إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل هذه المشاريع.

•           تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش على السلامة والصحة المهنية داخل المشاريع الإنشائية من قبل الجهات الحكومية المختصة (وزارة العمل، الدفاع المدني، وزارة الحكم المحلي…. إلخ) بما يشمل تأمين مخاطر العمل المختلفة من كهرباء، مواد سامة، أخطار سقوط، أعمال حفر وتنقيب، مركبات وروافع وعدد، سقالات وسلالم، توفير أدوات وقاية شخصية.

•           تطبيق شروط العمل اللائق التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المتعلقة بالأجور وساعات العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وتوفير الوثائق المطلوبة ومنها بوليصة التأمين.

•           ضرورة توعية العاملين بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة والمهنية خلال العمل في الشركات والمواقع الإنشائية مع توفير الرقابة والضبط الإداري والجزائي على المخالفين منهم.

•           توفير إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل الإنشائي بما فيها تأمين لبيئة العمل وتوفير معدات الوقاية الشخصية وتطبيق معايير العمل التي تتناسب مع نوع الخطر المرتبط بالمهمة نفسها.

•           الالتزام بدفع مقابل لساعات العمل الإضافية والوفاء ببنود عقد العمل مع دفع الحد الدنى للأجور للعمال.

•           توفير التدريب اللازم للعاملين بشكل لائق.

•           ضرورة تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لتفعيل التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية في القطاع الإنشائي من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة.

•           تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية في مجال السلامة والصحة المهنية بشكل عام والقطاع الإنشائي بشكل خاص مع زيادة الإحصاءات والنشرات الخاصة بالحوادث والإصابات المتعلقة بهذا المجال.