طبيل: آلية العمل بملف التصاريح متاحة أمام المؤسسات الحقوقية والرقابية للاطلاع عليها

أكد مدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل أ. محمد طبيل أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، يعطي الحق الكامل للوزارة بفتح مكاتب للتشغيل، وتنظيم سوق العمل ومتابعة أوضاع العاملين في كل مكان.

وأوضح أ. طبيل أن الهدف من عمل مكاتب التشغيل هو إشراك القطاع الخاص في قطاع التشغيل والمساعدة في الحد من البطالة، مشيراً إلى أن عمل المكاتب لا يقتصر على العمل في الداخل بل يمكن لها أن تساعد في فتح أسواق عمل في الخارج وكذلك العمل حتى في قطاع غزة من خلال توفير فرص عمل والوساطة في ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة، مع عبد الرؤوف قعدان مدير عام التصاريح بالشؤون المدنية نفذته كتلة الوحدة العمالية بمحافظة شرق غزة-الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم في مقرها.   

وشدد أ. طبيل على أن الوضع الحالي ” تصاريح الاحتياجات الاقتصادية” الذي يحرم المئات من الحقوق العمالية لا يتناسب مع العامل الفلسطيني، الأمر الذي جعل الوزارة تفكر جدياً في تحويل الملف إلى ” تصاريح مشغل ” للحفاظ على حقوق العمال وتحسين العمل في قطاع غزة.

وحول آلية العمل بالتصاريح في ظل وجود شركات تشغيل قال أ. طبيل إن الوزارة ستلتزم بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل، مضيفاً إن للعامل الحق في اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني “الدخول الموحد” يُعطيك خيار الاختيار بينهم.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت منذ عدة أشهر حتى تاريخ الإعلان عن وجود شركات التشغيل، عدة لقاءات مع الشركات لبحث الاليات والسياسات المالية للبدء بالتنفيذ، كما استمعت الوزارة إلى ما يقارب 500 عامل حصل على تصريح مشغل لمعرفة المبالغ التي دفعوها مقابل الحصول على تصريح.

وبين أن الوزارة ما تزال تعمل في إطار وضع السياسات المالية الملزمة للجميع لكن التصور الموجود حتى الآن أن تلتزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهرياً من العامل كحد أقصى في الستة شهور الاولي وهذا المبلغ يضمن حصول العامل على تصريح ساري المفعول لمدة 6 شهور.

ونوه إلى أن الوزارة ستتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال.

وتابع أن الوزارة ستواصل العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقا لما يطلبه الاحتلال.

وشدد على أن الآلية التي تعمل بها الوزارة في ملف التصاريح متاحة للاطلاع عليها من جميع المؤسسات الحقوقية والجهات الرقابية في قطاع غزة.