
استقبل وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين في مكتبه وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة أ.جميل سرحان، وذلك لتسليم ومناقشة التقرير الحقوقي حول عمل الوزارة خلال العام الماضي 2022م.
وكان في استقبال وفد الهيئة إلى جانب وكيل الوزارة، كلاً من مدير عام التشغيل أ. محمد طبيل، ومدير عام التفتيش م. طلعت أبو معيلق، ومدير وحدة علاقات العمل د. شادي حلس، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة والمتحدث باسم الوزارة أ. أيمن أبو كريم.
وأكد وكيل الوزارة على أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات من أجل تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية، وأن الوزارة مستعدة لوضع كافة المعلومات المهمة أمام الجهات الحقوقية بشكل دقيق.
وقال إن الوزارة تتقبل كل المقترحات والملاحظات المبنية على معلومات دقيقة بالرجوع إلى جهات الاختصاص بالوزارة والاستماع لهم، قبل إصدار التوصيات وعرضها للمناقشة.
بدوره تحدث مدير عام التشغيل حول نسب البطالة المختلفة بين غزة والضفة، وأن مجالات العمل في ملف التصاريح مقتصرة على بعض القطاعات ومحدودة، وأن الإطار الاستراتيجي للوزارة هو الحد من نسب البطالة بمشاركة القطاعات الشريكة والجهات المانحة.
وقال إنه تم وضع رؤية وسياسات وتدخلات تعزيز العمل صمن رؤية الحد من البطالة من خلال التشغيل المؤقت ودعم المشاريع الصغيرة والعمل على مبدأ التوجيه والإرشاد وغيرها.
من جهته، أكد مدير عام التفتيش وجود تحديات اقتصادية كبيرة أمام عمل المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، في المقابل هناك زيارات ميدانية دورية لمفتشي العمل لإلزام أصحاب العمل باشتراطات السلامة والصحة المهنية وظروف العمل، كما أن تعزيز ثقافة التوعية هو من أولويات الإدارة العامة للتفتيش.
إلى جانبه، تحدث د. حلس حول آليات العمل على تعويضات العمال والبطالة الدائمة وكيفية احتساب الحقوق العمالية لنهاية الخدمة حسب الراتب الفعلي وليس حسب الحد الأدنى للأجور.
إلى ذلك، أكد أ. جميل سرحان على التعاون الكبير والاستجابة الكاملة التي أبدته وزارة العمل في مناقشة التقرير الحقوقي الخاص بها، مشيراً إلى أن هناك حالة من العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المقدمة من الوزارة للعمال والخريجين.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن هذه التقارير السنوية تأتي من أجل دراسة حالة حقوق الانسان في المؤسسات والدوائر الحكومية، مضيفاً إنه يجب بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين للحفاظ على النسيج المجتمعي في قطاع غزة.