طالب وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين بضرورة تشكيل لجنة وطنية لدراسة واقع العمال وحل مشكلة البطالة.
وقال م. الغصين إن المطلوب من اللجنة هو وضع سياسات عامة ناظمة وموحدة لتستفيد جميع فئات الشعب الفلسطيني من الحل في قطاع غزة، وفق معايير متفق عليها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “واقع أوضاع العمال في فلسطين”، عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في مقرها بقطاع غزة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار.
وشارك في الورشة، وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، ومسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين بكر الجمل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وأدار الورشة رئيس الهيئة الدولية “حشد” صلاح عبد العاطي.
وأشار م. الغصين إلى أن نسبة البطالة في ذروتها حيث بلغت 45% حسب آخر إحصائية، نتيجة تغول الحصار والانقسام الفلسطيني.
وأكد أنهم ماضون في لجنة الأجور بوضع سياسات ورفع التوصيات المناسبة للحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، قائلاً إن هناك اجتماعات دورية للجنة في قطاع غزة.
وفي ملف التصاريح، نوه إلى وجود 140 ألف مسجل عبر رابط وزارة العمل، 11 ألف تصريح ساري المفعول، وكل من خرج من غزة للعمل بالداخل هم ممن انطبقت عليهم الشروط وحسب النظام المعمول به.
بدوره، استعرض الحاج أحمد أهمية التنظيم النقابي لحماية حقوق العمال، مؤكدًا أنّ “الحريات النقابية في قطاع غزة وممارستها تواجه مضايقات”، متسائلًا حول دور وزارة العمل في موضوع النقابات.
ودعا الحاج أحمد، لتعديل القوانين لمواكبة الواقع الذي يعيشه العمال”، مطالبًا بإجراء انتخابات نقابية نزيهة والسماح للجميع بمزاولة العمل النقابي بدون استثناء أحد، إضافة إلى اعتماد مبدأ التعددية النقابية، وذلك لحماية مصالح العمال، وقدم في هذا الإطار مبادرة كاملة لاستعادة الوحدة النقابية على أساس التعددية والحرية النقابية.
من جهته، قال الجمل، إنّ “الحصار والانقسام السياسي حد من التطور في مجال العمال وفي المجالات الأخرى”، مشيرًا إلى أنّ “معدلات البطالة والفقر تزداد سنويًا وهي ظاهرة كبيرة في غزة، وهذا يشكل خطرًا على أوضاع العمال الذين لا يجدون قوت يومهم، فالفقر لا يميز بين لون ودين أو حتى عرق”.
وبين الجمل، أنّ “أصحاب العمل لا يعطون حقوق عمالهم بالشكل المطلوب، وعدم وجود آلية واضحة لتحديد ساعات العمل والأجور هي من جعلتهم الطبقة الأكثر فقرًا واحتياجًا”.
