شاركت وزارة العمل ممثلة بمدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، وأ. صالح صهيون، والمستشار القانوني أ. محمد الحداد، في لقاء حواري اليوم، نظمته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حول تصاريح وشركات المشغل في الداخل ومدى تأثيرها على الحقوق العمالية.
وأكد أ. طبيل أن ما دفع الوزارة للانتقال إلى تصاريح المشغل هي المحافظة على الحقوق العمالية كافة من تأمين صحي وتأمين إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق.
وقال إن تصاريح المشغل هي مطلب للوزارة ولكافة المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات العمال،
مضيفاً إن أصحاب العمل لدى الاحتلال تنصلوا من تحويل العمال من تصريح احتياجات اقتصادية الى تصريح مشغل هدراً لحقوق العمال.
وأوضح مدير عام خدمات التشغيل أن الهدف من عمل مكاتب التشغيل إشراك القطاع الخاص في قطاع التشغيل، والمساعدة في الحد من البطالة، مؤكدا على أن عمل المكاتب لا يقتصر على العمل في الداخل، بل يمكن لها أن تساعد في فتح أسواق عمل في الخارج، وتوفير فرص عمل في قطاع غزة.
وبين أ. طبيل أن الوزارة لا تزال في إطار وضع السياسات المالية الملزمة للجميع، لكن التصور الموجود حتى الآن أن تلتزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهرياً من العامل كحد أقصى في الستة شهور الأولى، وهذا المبلغ يضمن حصول العامل على تصريح ساري المفعول لمدة 6 شهور.
ونوه إلى أن ستتابع الوزارة مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال، فيما ستواصل العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقا لما يطلبه الاحتلال.
